اخبار روز

استفاده از فیلترشکن و ورود به فیسبوک جرم است؟

یکی از اصول مسلم حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست که بر اساس آن هیچ کس را نمی‌توان مجرم دانست و متعاقبا او را مجازات کرد، مگر این که مرتکب رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.

علی نجفی‌توانا در این باره اظهار کرد: در هیچ یک از قوانین موضوع ورود به سایت‌ها یا عضویت در سایت‌های مختلف مانند فیس‌بوک، توییتر و امثال آن‌ها جرم تلقی نمی‌شود و برای آن مجازاتی پیش‌بینی نشده است، اما پس از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال 1388، قانونگذار دسترسی به برخی سایت‌ها با استفاده از اقداماتی که موجب شکست فیلتر انجام شده توسط نهادهای ذیربط شود را جرم تلقی می‌کند.

فیس بوک

وی با استناد به مواد 1، 21، 22 و بند پ ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای، ادامه داد: ضوابط موجود در این زمینه مجموعا استفاده از فیلترشکن را به نوعی ورود غیرمجاز با استفاده از شکست حریم تعیین شده توسط مراجع ذیربط، قابل کیفر دانسته است.

نجفی‌توانا گفت:‌ در بند پ ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‌ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای متعلق به دیگری را فراهم کند جرم است.

این حقوقدان اظهار کرد: به عقیده اینجانب در هیچ یک از مواد این قانون و قوانین دیگر به طور آشکار عضویت در سایت‌ها یا شبکه‌های اجتماعی و دسترسی به آن‌ها جرم نیست، مگر اینکه به طور مشخص در قانون پیش‌بینی شود با این وجود، کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، نیروی انتظامی و قوه قضاییه شکست کلیدواژه‌ها و دسترسی به محتوای غیرمجاز را قابل تعقیب می‌داند.

وی درباره عضویت برخی مقامات در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده گفت:‌ در این رابطه دو مطلب قابل توجه است. مطلب اول اینکه عضویت در سایت‌ها همان‌طوری که قبلا بیان شد ممنوع تلقی نشده و قابل مجازات نیست اما باید به این نکته توجه کنیم که به هر کیفیت وقتی کسی در این شبکه اجتماعی عضو می‌شود یعنی به آن شبکه ورود پیدا کرده است و در حقیقت فیلتر و عایق موجود را شکسته است؛ لذا اگر ممنوعیتی وجود داشته باشد باید بدون تردید متوجه همه باشد هر چند اصولا ایجاد ممنوعیت در قرن اطلاعات در فضای مجازی نه تنها موثر نیست بلکه موجب ترغیب افراد به ورود به این سامانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: طبیعتا اگر هدف اجرای قانون بدون تبعیض باشد باید اقدام تمام افرادی که ضوابط موضوعه را نقض کرده‌اند قابل تعقیب باشد و اعمال تبعیض منطقی و قابل دفاع نیست.

وی اظهار کرد: آنچه مسلم است ممنوعیت ورود افراد به این نوع سایت‌ها و شبکه‌ها حاکمیت را به آن اهدافی که ترسیم کرده است نمی‌رساند و با ممنوع کردن اطلاعات یا استفاده از ابزاری برای جلوگیری از ورود به سامانه‌ها دردی از مشکلات فرهنگی کشور درمان نخواهد شد.

نجفی‌توانا ادامه داد: واقعیت این است که به دو طریق می‌توان در برخورد با مسائل فرهنگی اعمال ممیزی کرد یا برخی فیلترهای لازم را اعمال کرد.

اولین راه نهادینه کردن ارزش‌های فرهنگی در افکار و فرهنگ عمومی است، یعنی اگر افراد را به گونه‌ای تربیت کنیم که بدی را از خوبی تشخیص داده و مقاومت لازم را در مقابل مولفه‌های فرهنگی منفی داشته باشند قطعا همان‌طور که در اکثر کشورهای دنیا ملاحظه می‌شود، جوانان کمتر به سوی این سایت‌ها یا شبکه‌ها خواهند رفت.

وی گفت: راه دوم این است که می‌توان با نوعی اعمال تدابیر فنی از استفاده از سایت‌هایی که خبری نیستند و باعث افزایش اطلاعات نمی‌شوند بلکه مستهجن هستند جلوگیری کرد و به نوعی با بخش منفی جریان اطلاعاتی برخورد کرد.

این حقوقدان گفت: همه می‌دانیم در جوامعی که فیلتراژ و سانسور وجود دارد و حتی سخت‌ترین مجازات‌ها اعمال می‌شود، به هر حال کاربرانی که قصد ورود به این نوع سایت‌ها و شبکه‌ها را دارند با استفاده از فناوری‌ها به آنها دسترسی پیدا می‌کنند و عملا این قانون بعد از مدتی به قانونی متروک و غیرمفید تبدیل خواهد شد.

وضع قانونی که امکان اجرا ندارد باعث باب شدن قانو‌ن‌شکنی می‌شود

نعمت احمدی با اشاره به ممنوعیت دسترسی به برخی از سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک، تاکید می کند که اصولا قانون برای اجرا شدن است نه زیر پا گذاشتن؛ بنابراین اگر قانونی وضع کنیم که امکان اجرای آن وجود نداشته باشد، با این امر باعث تجری و باب شدن قانون‌شکنی شده‌ایم.

این وکیل دادگستری با قائل شدن تفکیک بین دو مقوله قانون و واقعیت، اظهار کرد: یک قانون جرایم رایانه‌ای داریم و با توجه به تفاسیری که از این قانون می‌شود، استفاده از سایت‌های غیرمجاز و سایت‌هایی که در دسترسی به آن‌ها محدودیت ایجاد شده، جرم است.

وی با بیان اینکه ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که ایستا نیست، بلکه یک دنیای متحرک است، ادامه داد: در حال حاضر در کشور قانونی مبنی بر منع استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای داریم. از رییس‌جمهور کشورمان در نیویورک پرسیده شد که آیا استفاده از تجهیزات ماهواره در ایران غیرقانونی است؟ و ایشان با زیرکی حقوقدانانه‌ای اینطور پاسخ می‌دهد که «شما در هر روستایی از ایران که بروید تجهیزات ماهواره‌ای قابل مشاهده است.»

جرایم رایانه ای، حقوق اینترنتی

این حقوقدان ادامه داد: آیا رییس‌جمهور می‌خواهد بگوید ما قانون نداریم؟ ما قانون منع تجهیزات ماهواره‌ای داریم و این قانون برخلاف قانون جرایم رایانه‌ای صراحت هم دارد. حتی پلیس با عملیات‌های آکروباتیک برای جلوگیری از استفاده مردم از ماهواره بر روی پشت‌بام‌ها رفت، اما بحث این جاست که تکنولوژی جدید دیگر اجازه نمی‌دهد علیه آن قانونگذاری شود.

وی گفت: اتفاقا با نگاهی به قانون جرایم رایانه‌ای می‌بینیم خیلی زیرکانه به موضوع نگاه کردند؛ زیرا می‌دانند که نمی‌توان مانع شد. ما می‌خواهیم موضوعی را جرم تلقی کنیم و یا به عملی وصف مجرمانه بدهیم که کنترل کردن آن در اختیار ما نیست، یعنی ما توان کنترل کردن آن را نداریم؛ بنابراین حتی اگر قانونی را داشته باشیم که بیاید به صراحت استفاده از سایت‌ها،‌ اینترنت و به طور کلی تکنولوژی را محدود یا ممنوع کند از آنجایی که این امر امکان عملی شدن ندارد، بهتر است به این مساله به دید یک عمل مجرمانه نگاه نکنیم.

این وکیل دادگستری یادآور شد: زمانی ویدئو ممنوع بود و در خیابان وزرا دادسرایی مخصوص تعقیب جرایم مرتبط با آن بود. در آنجا ویدئویی‌های کشف شده را معدوم می‌کردند. من فردی را به خاطر می‌آورم که در آنجا به ویدئو دست نمی‌زد و آن را با پارچه می‌گرفت و می‌گفت ویدئو نجس است، ولی بعدا دیدیم که ویدئو به عنوان یک وسیله مورد نیاز روز مردم به صورت عادی توسط مردم در سمینارها و کنفرانس‌ها مورد استفاده قرار گرفت.

احمدی با بیان اینکه ماهواره نیز اوایل این وضع را داشت و اینترنت هم همین وضع را پیدا خواهد کرد، گفت: شبکه بانکی،‌ هواپیمایی، دفاتر فروش بلیط و ... از طریق اینترنت فعال هستند یعنی اگر اینترنت قطع شود بسیاری از خدمات عمومی قطع می‌شود؛ پس نمی‌توان اینترنت را از بین برد.

وی گفت: ما می‌توانیم فضا را یک فضای محدود کنیم و امکان کنترل آن را داشته باشیم تا هیچ فردی از شبکه‌های اجتماعی استفاده نکند، اما می‌بینیم که مجبوریم در این فضا به یکسری از افراد چه به تبع مقامشان، چه به تبع حرفه‌شان و چه به تبع ملاحظاتی که وجود دارد مجوز داده شود و این یک حالت مخالف قانون است؛ زیرا قانون می‌گوید همه در برابر قانون یکسان هستند.

وی ادامه داد: وقتی وزیر امور خارجه و خیلی از مسوولان دیگر دارای صفحه فیسبوک هستند، هر چند ما به درست یا غلط بودن این موضوع و اینکه همه این صفحات واقعی هستند یا خیر کار نداریم، اما بالاخره برخی از مقامات خودشان صفحه فیسبوک‌شان را اداره می‌کنند یا کسی از طرف آنها این کار را انجام می‌دهد. در این شرایط چگونه می‌توانیم با قانون اساسی که می‌گوید که همه در برابر قانون یکسان هستند، همسو باشیم؟

این حقوقدان با بیان اینکه امروز یک بچه دبستانی می‌تواند به راحتی فیلترشکن نصب کند، گفت: اصولا قانون برای اجرا شدن است نه زیر پا گذاشتن و اگر ما بیایم از طریق قانون محدودیت‌هایی ایجاد کنیم که امکان اجرای آنها وجود نداشته باشد و به عبارت دیگر نتوانیم قانون را پیاده کنیم این امر خود باعث تجری می‌شود، یعنی باعث می‌شود کسی که امروزه با یک فیلترشکن وارد فیسبوک می‌شود و می‌داند که این کار خلاف قانون است، قانون‌شکنی در موارد دیگر هم برای او امری عادی تلقی شود و به این ترتیب خودمان باعث می‌شویم که شکستن قانون در جامعه امری عادی باشد.

صرف نظر از وجود اختلاف نظر درباره مجرمانه بودن یا نبودن استفاده فیلترشکن و ورود به سایت های فیلتر شده در یک مساله اتفاق نظر قابل مشاهده است و آن اینکه با توجه به شرایط روز و پیشرفت های لحظه ای تکنولوژی، ایجاد ممنوعیت قانونی در جهت دسترسی به اطلاعات و نیازهای روز صرفا به دور زدن قانون و باب شدن قانون شکنی در جامعه می انجامد.

 

منبع : ایسنا


 

مهلت تکمیل ظرفیت ارشد 92 دانشگاه آزاد

تمدید مهلت ثبت نام مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کار‌شناسی ارشد ۹۲ فردا (شنبه ۲۱ دی ماه) پایان می‌یابد.
 
arshad

داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سایت www.azmoon.org  نسبت به ثبت‌نام اینترنتی خود اقدام کنند.

این گزارش حاکی است؛ هر داوطلب می‌تواند نسبت به انتخاب ۱۰ رشته/محل متناسب با مجموعه امتحانی خود اقدام کند.

بنابراین گزارش؛ نتایج ثبت نام متقاضیان مرحله تکمیل ظرفیت تا آخر دی ماه اعلام خواهد شد و زمان شروع به تحصیل پذیرفته شدگان این مرحله بهمن ماه سال جاری خواهد بود.


منبع: ایلنا


درخواست رسمی برای کاهش قیمت خودرو/ پراید تا 4 میلیون، سمند تا 5 میلیون و تندر تا 8 میلیون تومان

انجمن حمایت از مصرف کنندگان از خودروسازان تقاضا دارد تا نسبت به تطبیق قیمت خودروهای تولیدی و کاهش آن، اقدامات عاجل و جدی را به عمل آورند.

peraid


این انجمن در اطلاعیه ای اعلام کرده است: قیمت خودروهای تولیدی در داخل کشور بر پایه ارز 3600 تومانی تعیین شده است که با توجه به کاهش قیمت ارز توجیهی ندارد و باید مورد بازنگری قرار گیرد. با توجه به این امر که مورد تاکید شورای رقابت قرار گرفته و همچنین مطابق برآوردهای انجمن حمایت از مصرف کنندگان، تعیین قیمت خودرو براساس نرخ ارز 2650 تومانی باید به کاهش قیمت خودرو تا حدود 20 درصد منجر گردد.

بر این اساس، قیمت پراید 132 LE باید تا 4 میلیون تومان، قیمت سمند SE تا 5 میلیون تومان، قیمت پژو 206 تیپ 2 و پژو پارس سال یورو تا مبلغ 7 میلیون تومان و تندر E1 تا 8 میلیون تومان کاهش پیدا کند.

انجمن حمایت از مصرف کنندگان که یک نهاد مردمی و غیردولتی است، دفاع از حقوق مصرف کنندگان را سرلوحه اقدامات خویش قرار داده و خواستار رعایت آن حقوق از طرف کلیه بنگاههای اقتصادی می باشد.


منبع: مهر


یاهو منبع ویروس است

دو شرکت نرم افزاری آمریکایی متخصص در برنامه های ضد ویروسی اعلام کرده اند که موتور جستجوی «یاهو» منبع آلوده شدن هزاران دستگاه رایانه به ویروس است.

yahoo
 
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نوشت: بر اساس بررسی دو شرکت آمریکایی «فوکس آی تی» (Fox IT) و «سورفرایت» (Surfright) که در نرم افزارها و برنامه های ضد ویروسی تخصص دارند، برخی اعلامیه های منتشر شده در موتور جستجوی یاهو در اروپا، عامل انتشار ویروس های خطرناک اینترنتی بوده و هزاران کاربر را دچار مشکل کرده اند.

پیشتر شرکت فوکس آی تی گفته بود که با کلیک کردن کاربران روی برخی آگهی های به نمایش درآمده در یاهو، دستگاه رایانه کاربر مبتلا به کدهای نا امنی می شود که از نقاط ضعف برنامه «جاوا» استفاده می کند و کامپیوتر را آلوده می کند.

بر اساس هشدار فوکس آی تی، ویروس های یاهو به حدود 300 هزار دستگاه رایانه تنها در مدت یک ساعت ارسال شده و 27 هزار کامپیوتر را با اخلال مواجه کرده است. اکثر قربانیان ویروس های یاهو را کاربران رومانی، انگلستان و فرانسه تشکیل می دهند.

پیش از این هم کارشناسان بارها درباره نا امن بودن موتور جستجوی یاهو و همچنین وجود حفره هایی برای جاسوسی از ایمیل های یاهو هشدار داده بودند.


منبع: خبر آنلاین


جنجال دختر ناخلف آقای رئیس‌ جمهور

دختر رییس جمهور ازبکستان با اتهام جدیدی روبروست.
 
روزنامۀ لوموند نوشت: گلنار کریم‌اف، دختر بزرگ رییس جمهور ازبکستان پیشتر به پولشویی، فرار مالیاتی و چند جرم دیگر متهم شده بود. این بار اما پای جرائم جالب دیگری در میان است.

 
 دختر بزرگ رییس جمهور در ویلایی که در شهر ژنو سوئیس دارد، مقادیری گنجینه از موزۀ ملی تاشکند را نگهداری می کند. اعضای مخالف دولت ازبکستان که خارج از این کشور زندگی می کنند، به روزنامۀ سوئیسی لومتن دودیمانش گفته اند که گلنار، دختر رییس جمهور ازبکستان که خوانندۀ پاپ نیز هست، زندگی مجللی دارد. وی برای مدت زمانی سفیر کشورش در سازمان ملل در دفتر ژنو نیز بوده است.

این مخالفان توانسته اند از این شاهکارهای هنری، جواهرات، سکه و حتی یک جلد نسخۀ قرآن که قدمت آن به قرن هجدهم می رسد، عکس هم تهیه کنند. سفر بکسان، رییس گروه مخالفان ازبک در این باره می گوید: وقتی وارد خانۀ گلنار می شوید، انگار بدون بلیط وارد موزه شده اید. از نظر مخالفان این اشیاء گرانبها از سوی وی و از موزۀ ملی تاجیکستان مصادره شده است.


منبع: خبر آنلاین